أكيم : شركة رائدة في صناعة العقارات، متخصصة في الحلول المبتكرة وخدمة العملاء الاستثنائية. مع التركيز على التكنولوجيا المتطورة والخبرة في السوق، تلتزم أكيم بتحويل تجربة العقارات للمشترين والبائعين والمستثمرين على حد سواء.
جميع حقوق الطبع محفوظة لشركة أكيم
٢٧ مارس ٢٠٢٤
شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على هامش منتدى مستقبل العقار، توقيع مذكرات تعاون واتفاقيات تقدر بأكثر من 10 مليارات ريال في مجال التطوير العقاري وتقنيات البناء، وإنشاء 4 صناديق استثمارية لتطوير مشاريع تجارية وسياحية وسكنية، وتطوير وحدات سكنية.
وقد دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، اليوم النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار، بحضور أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وألقى الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل خلال الحفل المعد بهذه المناسبة كلمة، رحب خلالها بأصحاب السمو، والمعالي، والمختصين، والمهتمين بالشأن العقاري، مبيناً أن القطاع العقاري يحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، كونه أحد ركائز الاقتصاد الوطني، حيث حرصت الدولة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشـراف علـيـه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الحقيل أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار، سخرت جهودهما لتنظيم هذا المنتدى إيماناً منهما بالدور الإستراتيجي والأهداف المأمول تحقيقها، حيث خُطِطَ لمنتدى مستقبل العقار أن يكـون تجمـعاً فكـرياً علمياً وإستراتيجيـاً ومـنـصـةً عالمية لمناقشة واقع ومستقبل القطاع العقاري في المملكة.
وبين أن انعقاد منتدى مستقبل العقار يأتي انعقاده بالتزامن مع البدء بسريان نظام الوساطة العقارية، الذي يعد من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة حيوياً وجاذباً، ومحفزاً للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في الأنشطة العقارية كافة.
وأفاد أن التسجيل العيني يمثل أحد الأولويات الرئيسية للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ويرتبط بشكل مباشر بموثوقية القطاع العقاري وجاذبيته الاستثمارية، مفيداً أن العام الماضي 2022 شهد تطورات جذرية وتحولات نوعية، باكورتها وجود جهة مرجعية واحدة في التسجيل العيني للعقار وهي الهيئة العامة للعقار، بالإضافة إلى صدور نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية.